أظهر مسح مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، ان الاستثمارات الخارجية للمقيمين بالضفة والقطاع تفوق الاستثمارات الأجنبية في فلسطين بنحو 1.732 مليار دولار نهاية العام 2019.

وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 7.102 مليار دولار في نهاية عام 2019، منها 63.9% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.189 مليون دولار في نهاية عام 2019 منها 54.3% استثمار أجنبي مباشر.

توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2019، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 4.768 مليار دولار أي ما نسبته 67.1%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.416 مليار دولار أي ما نسبته 19.9%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 658 مليون دولار أي ما نسبته 9.3%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 260 مليون دولار أي ما نسبته 3.7% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2019.

في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2019، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1.732 مليار دولار أي ما نسبته 54.3% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 714 مليون دولار أي ما نسبته 22.4%، واستثمارات أخرى بقيمة 743 مليون دولار وبنسبة 23.3% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2019.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 82.6% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 51.2% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج، مقابل أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة.

كما يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، مع إضافة التعديلات الخاصة بـأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.